تفاصيل الموضوع

توضيح وبيان من الشيخ عبد الله الغنيمان

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وآله وصحبه وبعد:
ففي سنة أربع وعشرين وأربعمائة وألف حضر عندي شباب من دولة الكويت، فسئلوا أسئلة عامة في التحاكم والقيام للمخلوق على وجه التعظيم والذل والخضوع، وعن تشريع القوانين والمشاركة في ذلك، وعن الصلاة خلف من فعل ذلك، وعن الطواف على القبر ونحوه وغير ذلك.

فأجبتهم جواباً عاماً بدون تفصيل، ثم أخذوا هذه الأسئلة مع الجواب، وذهبوا يطبقونها على أناس معينين ويحكمون عليهم بالكفر والخروج من الإسلام، وينسبون ذلك إلى المجيب على الأسئلة، وهذا أمر عظيم وخطر،وهو مسلك الخوارج الذين يكفرون بالكبائر، وأنا أبرأ من ذلك، ولا أحل لأحد ينسب إليَّ تكفير من يتحاكم إلى القوانين أو يشارك في سن القوانين بلا تفصيل، كما فعل المشار إليهم، فقد أقدموا على أمر لا يجوز لطالب علم أن يفعله، فهم مخطئون في ذلك وآثمون، وفرق بين الحكم العام والحكم على معين: فالمعيّن لابد من التفصيل فيه، والنظر إلى علة ذلك وسببه، ولابد من معرفة الحامل لذلك، ثم إقامة الدليل وإزالة الشبهة، ولهذا جاءت تفسيرات الصحابة وغيرهم بالتفصيل في قوله تعالى {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} فقالوا: كفر دون كفر، وقالوا: ليس هو الكفر بالله واليوم الآخر، فالذي يتحاكم إلى غير شرع الله تعالى من أجل الدنيا أو لغرض من الأغراض وهو يرى أنه عاصٍ في ذلك ويعتقد وجوب الحكم بشرع الله؛ لا يكون بذلك كافراً الكفرَ المخرج من الدين الإسلامي، ومثل ذلك من يشارك في سن القانون....

حمل البيان كاملا على صيغة بي دي أف هنا